|
پرسش و
پاسخ |
|
نام و نام خانوادگی: |
[محفوظ] |
|
پست الکترونیکی: |
[محفوظ] |
|
موضوع سوال: |
دريافت ديركرد بابت تاخير در پرداخت اجاره بها |
|
متن سوال: |
با سلام خدمت جناب آقاي عصاره
از سال 84 واحدي بصورت اجاره در اختيار بنده بوده و تماما" مطابق رسيدهاي موجود اجاره بهاي متعلقه در هرماه به مالك پرداخت گرديده است. در ديماه 85 ايشان بدليل بيماري كه حدودا" شش ماه بطول كشيد جهت دريافت اجاره مراجعه ننمود و اينجانب درخواست كردم شماره حسابي را اعلام نمايد تا اجاره هاي ماهيانه به آن حساب واريز شود كه مشاراليه از اين كار امتناع ورزيد. پس از گذشت حدود هفت ماه نامبرده پس از بهبودي مراجعه و درخواست پرداخت اجاره هاي معوقه بصورت يكجا نمود به انضمام اينكه بابت اين مدت معوقه ديركرد اجاره بها نيز بايستي پرداخت نمايم يا مطابق قرارداد حكم تخليه ميگيرم. اينجانب به دليل شرايط كاري و طرف قرارداد بودن با يك سازمان دولتي امكان جابجايي سريع وجود نداشت كه عليرغم ميل باطني و اكراها" تن به خواسته ايشان دادم و نامبرده مبلغ يك ميليون و دويست هزارتومان مازاد بر مبلغ اجور معوقه از اينجانب بابت ديركرد اضافه دريافت نمود كه طي يكفقره چك به مبلغ شش ميليون تومان در وجه نامبرده صادر و با قيدمتن( بابت اجاره بهاي معوقه ماههاي ..... به انضمام ديركرد( به نامبرده تحويل و رسيد زير كپي چك مزبور از ايشان دريافت نمودم . از آنجا كه ملك مزبور به دليل تخلفات نامبرده در تغيير كاربري داراي راي در كميسيون ماده صد بوده شهرداري نسبت به پلمپ واحدها از جمله واحد اينجانب اقدام نمود كه مشاراليه بدون هيچگونه اقدام مثبتي جهت رفع معضل فوق، عليرغم عدم انتفاع از ملك فوق نسبت به وصول چكهاي اجاره اقدام نمود كه اينجانب بنابه توصيه و مشاوره با وكيلي از پاس كردن چك شش ميليون تومان خودداري نمودم تا اولا" از ضرر و زيان متصوره ناشي از مسئله بوجود آمده جلوگيري كرده باشم ثانيا" بزعم ايشان مبلغ يك ميليون و دويست هزارتومان مازاد دريافتي ايشان بابت ديركرد از مصاديق بارز رباخواري محسوب ميگرديد و مطابق ماده پانصد و نود وپنج قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد بود. ثالثا" پاس نكردن چك مذكور در عمل پرداخت نكردن ربا نيز از سوي اينجانب تلقي ميگرديد كه مجازات ربادهنده در ماده مذكور شامل اينجانب نگردد. معهذا مشاراليه با برگشت زدن چك مذكور و دريافت اجرائيه از اداره اجراي اسناد رسمي نسبت به توقيف اموال از اثاث البيت موجود اقدام نموده و عليرغم اعتراض همسر اينجانب كه اثاث البيت موجود مطابق اقرارنامه محضري مربوط به ده سال پيش متعلق به مشاراليه ميباشد و هيچ شخص حقيقي و حقوقي و وراث بنده ... حق هيچگونه ادعايي نسبت به آن چه در حال و چه در آينده نخواهند داشت ، اداره اجراي اسناد رسمي نسبت به درخواست ايشان مبني بر توقيف اموال اقدام نموده و در حال حاضر با رد درخواست همسر اينجانب به عنوان معترض ثالث موجر درخواست مزايده اموال اينجانب را نموده است . با پوزش از اطاله كلام خواهشمند است اينجانب را نسبت سئوالات زير را هنمايي فرمائيد.
الف - آيا با عنايت به رسيد ممضي به امضاي موجر در خصوص دريافت چك شش ميليون تومان كه در آن اجاره معوقه بانضمام ديركرد قيد گرديده و با مطابقت رسيدهاي اخذ شده از نامبرده و اجاره نامه موجود براحتي ميزان مازاد دريافتي بابت ديركرد قابل محاسبه است ، مشمول ماده پانصد و نود و پنج ميگردد و نامبرده را ميتوان به اتهام رباخواري تحت پيگيرد قرار داد.
ب - در خصوص اثاث البيت موجود در منزل اينجانب كه با هدايت مشاراليه عوامل اجرايي اداره ثبت توقيف نموده اند با عنايت با اقرارنامه موجود كه صراحتا" تعلق به همسرم داشته و مربوطه با ده سال پيش ميباشد ، آيا قانونا" روشي براي توقيف عمليات اجرايي به استناد اين اقرارنامه وجود دارد يا خير؟
چ- اگر چنانچه ماده پانصد و نود و پنج مشمول نامبرده نگردد آيا ميتوان به اتهام تحصيل نامشروع از وي شكايت نمود يا نه؟
ضمنا" در اجاره نامه في مابين بابت تاخير در پرداخت اجاره بها هيچگونه توافق و تعهدي در خصوص پرداخت ديركرد صورت نگرفته است. با سپاسگزاري از محبت شما |
|
پاسخ: |
چكي را كه به موجر داده ايد مربوط به زمان قبل از پلمپ ملك بوده يا بعد از آن؟
در مورد اموال توقيف شده چنانچه اجراي ثبت به اعتراض همسرتان توجه ننمايد وي مي تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست توقف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه تقديم كند .موضوع شما نيز شامل ربا و ماده ۵۹۵ و تبصرهاي آن نمي شود . |
امروز 16 شهریور 1389 - ساعت 00:28:18
